شما اینجا هستید

پیغام هشدار

با ثبت نام به عنوان سردبیر مطبوعه می توانید نسخه کامل این محتوی را خریداری کنید. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
نویسنده: 
تعداد کلمات: 
1191
تعداد خرید های قبلی: 
0

قراردادهای نفتی و اشکالاتی که پابرجاست!

حوزه خبری: 
اقتصادی
موضوع پرونده: 
اقتصاد در دولت یازدهم

مطلب پیش رو به نقد قراردادهای اخیر نفتی خصوصا  IPC می پردازد و از برخی مفاد آن رونمایی می کند.

در بخشهایی ازین مطلب می خوانید:

".... اولین و بنیادی ترین اشکال موجود از دیدگاه منتقدان را شاید بتوان نقض حاکمیت ملی کشور در متن قراردادهای جدید دانست. چنانکه در متن بند پ ماده 3 پیش نویس قراردادهای جدید نفتی می خوانیم:« چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می‏باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سر رسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد.» این یعنی آنکه اگر وزارت نفت به هر دلیلی جز دلایل فنی، از جمله دلایل سیاسی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک، کاهش قیمت نفت و تحریم فروش نفت، بخواهد میزان تولید خود را از میادین موضوع این قرارداد کاهش دهد، علاوه بر زیان ناشی از کاهش تولید، باید تمامی بازپرداخت­‌ها و دستمزد پیمانکار را برای تولیدی که صورت نگرفته، به طور کامل بپردازد!

روشن است که انعقاد چنین قراردادی، عملاً دست دولت ایران را در مدیریت منابع نفت و گاز خود خواهد بست و ابتکار عمل را به صورت صد در صدی به شرکت های خارجی طرف قرارداد خواهد داد. قرار دادن چنین بندی در متن قراردادهای جدید در حالی است که تولید نفت کشور ما در میادین نفتی و گازی، به دلیل شرایط خاص سیاسی و منطقه ای، هر لحظه ممکن است دستخوش ..."

X